شركة بانامية وراء كارثة الأنترنت بالجزائر

ظهر أن المتسبب في انقطاع الأنترنت وفقدانها لـ80 في المائة من تدفقها بالجزائر نهاية أكتوبر الماضي قد تم تحديده وذلك بعدما وجهت وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال أصابع الاتهام إلى باخرة بانامية قالت إنها من قطع كابلًا بحريًا في سواحل مدينة عنابة الأمر الذي حرّم نسبة هائلة من الجزائريين من الانترنت لمدة 6 أيّام.
انقطاع الإنترنت الذي كلّف شركة اتصالات الجزائر ملايير السنتيمات وشلّ حركة العمل في الكثير من القطاعات يعود إلى رسو باخرة بساحل المدينة الجزائرية الأمر الذي قطع كابل الإنترنت الرابط بين عنابة ومرسيليا وقد حمّلت الجزائر المسؤولية إلى قائد هذه الباخرة المسماة بوافازا آكي ووجهت له تهمة إهمال تطبيق اتجاهات الإبحار عند اختيار نقطة الربط .
وكان عدد من الفاعلين في مجال الاتصال قد انتقدوا البنية التحتية الخاصة بالانترنت في الجزائر إذ لا تتوفر سوى على كابل وحيد يمدّها بالانترنت بينما يبقى الكابل الآخر الذي يربطها بإيطاليا أقلّ قدرة على التحويل فضلًا عن عدم تطوّر سرعة الانترنت واقتصار الخدمة الثالثة من جيل الانترنت على بعض المناطق وذلك في وقت يتزايد فيه بكثرة مستخدمو الانترنت الجزائريين.
وكانت الجزائر قد استعانت بفنيين من فرنسا لأجل رفع وإصلاح هذا الكابل المتضرّر كما تم الإعلان بعد إصلاحه أن انقطاعه نجم عن إلقاء سفينة بمرساتها في المنطقة خلافًا للقواعد المعمول بها وقد رفعت حينها شركة الاتصالات الجزائرية الدعوى ضد مجهول تسّبب في معاناة 10 ملايين جزائري يستخدمون الانترنت. 
وفي سياق ذي صلة تقوم سلطة ضبط البريد والاتصالات بمتابعة عملية تعويض مشتركي الانترنت زبائن مؤسسة اتصالات الجزائر اثر انقطاع كابل الألياف البصرية البحري يوم 22 أكتوبر الفارط.
وأوضح نفس المصدر أن كافة الزبائن الذين كانت اشتراكاتهم سارية خلال الانقطاع استفادوا من تمديد تلقائي لاشتراكهم يعادل مدة الانقطاع أو تدهور خدمة الانترنت.
وفيما يخص الزبائن الذين انتهت صلاحية اشتراكهم خلال الانقطاع أشارت السلطة إلى انه تمت تعبئة حسابهم مجانا من قبل المتعامل خلال الفترة التي كان من المقرر أن يشتغل فيها حسابهم لو لا حدوث الانقطاع .
واعتبر المتعامل أن عملية التعويض التي شرع فيها يوم 4 نوفمبر 2015 كللت بالنجاح والدليل عدم تسجيل شكاوى بهذا الشأن لدى مصالحه .
وأضاف نفس المصدر أن السلطة أدرجت في موقعها على الانترنت فقرة مخصصة للشكاوى وبالتالي فانه يمكن التبليغ عن كل تفريط من قبل المتعامل في التزاماته الخاصة بالتعويض .